جرم یا تخلف یک واقعیت انسانی و اجتماعی است. از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان، روان شناسان و حتی ادیبان و نویسندگان را بر انگیخته و از بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. از نظر قانونی، جرم عبارت است از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش بینی نموده و برای ترک یا ارتکاب آن، مجازات تعیین نموده باشد. به عبارت دیگر جرم، عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشند. در عرف دستگاههای اداری از اصطلاح دیگری به عنوان «تخلف اداری» نیز استفاده میشود که آن عبارت از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است. عدم توجه دستگاههای اداری نسبت به تخلفات سازمانی و شیوع آنها موجب بروز جرایم ومفاسد اداری خواهد شد. اگر تنها با توسل به مجازات در صدد مقابله با عمل مجرمانه بر آییم،بیم آن میرود که علت بروز آن فراموش شود و مبارزه با معلول جایگزین مبارزهبا علت گردد. پدیدهی مجرمانهیمفاسد اداری برای آنکه در کلیت خود درک شود،ایجاب میکند که در کنار فعل ضد اجتماعی جرم، انسان بزهکار یامتخلف وحالت مجرمانه (واقعیت انسانی واجتماعی او)مدنظرقرارگیرد. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسؤولین محترم جمهوری اسلامی،موضوع مبارزه با مفاسد اداری است.اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه میتواند بعضاً ما را از اعمال روشهای قهرآمیز بینیاز نماید.
