https://www.dimj.ir/ دادرسی fa daily 1 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 https://www.dimj.ir/article_728932.html آن‌گونه که در بخش اول مقاله (چاپ شده در شماره 166 نشریه حاضر) بیان شد، سومین فصل از بخش دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی به دیه مقدر اعضای بدن انسان پرداخته است. در بخش نخست، دیه مو و چشم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در این مقاله به دیه بینی، لاله گوش و لب پرداخته خواهد شد. در این نوشتار مواد 592 الی 610 قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و مسائل فقهی، حقوقی و قضایی هر یک از مواد بیان شده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و توجه به رویه قضایی به شرح و تحلیل مواد قانونی می‌پردازد و احکام و مسائل قضایی هر یک از مواد قانونی را بیان می‌کند. https://www.dimj.ir/article_728933.html فناوری بلاک‌چین به‌عنوان یکی از نوآوری‌های انقلابی در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، پتانسیل بالایی برای ایجاد تحول در ساختارهای مالی و قضایی کشورها دارد. این فناوری، با تکیه بر ویژگی‌هایی همچون شفافیت، عدم تمرکز، تغییرناپذیری اطلاعات و قابلیت رهگیری دقیق تراکنش‌ها، ظرفیت مناسبی برای شناسایی، کنترل و پیشگیری از انواع جرایم مالی از جمله اختلاس، پول‌شویی، جعل اسناد و کلاهبرداری بانکی فراهم می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از منابع معتبر بین‌المللی، به بررسی جایگاه بلاک‌چین در تقویت سازوکارهای مقابله با جرایم مالی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این فناوری می‌تواند نه‌تنها فرآیندهای نظارتی بانک‌ها و نهادهای مالی را بهبود بخشد، بلکه به‌طور خاص ابزار مؤثری در اختیار پلیس اقتصادی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) قرار دهد تا فرآیند کشف، مستندسازی و پیگیری جرایم مالی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. یکی از مزیت‌های مهم بلاک‌چین، فراهم کردن امکان اجرای خودکار تعهدات مالی از طریق قراردادهای هوشمند است. این قراردادها که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و بدون دخالت انسانی عمل می‌کنند، می‌توانند بخش زیادی از تخلفات ناشی از اجرای ناقص یا مغرضانه تعهدات مالی را حذف کنند. همچنین، به دلیل ثبت غیرقابل تغییر اطلاعات در دفاتر کل توزیع‌شده، امکان جعل، حذف یا دستکاری داده‌ها تقریباً از بین می‌رود. از منظر نهادهای انتظامی و قضایی، بلاک‌چین ابزار نوینی برای ارتقای شفافیت اطلاعات، رصد لحظه‌ای تراکنش‌ها و ایجاد بستری ایمن برای تعاملات مالی به شمار می‌رود. این فناوری می‌تواند نقش پلیس را از حالت صرفاً واکنشی به نقشی فعال و پیشگیرانه ارتقا دهد و مسیر را برای تشکیل پرونده‌های دقیق و قابل استناد در مقابله با فساد مالی هموار کند. با وجود این مزایا، اجرای گسترده بلاک‌چین در نظام بانکی و قضایی ایران با چالش‌هایی نظیر نبود زیرساخت قانونی، هزینه‌های پیاده‌سازی و مقاومت سازمانی در برابر تغییر روبه‌روست. با این حال، تقویت همکاری میان نهادهای قانون‌گذار، نهادهای اجرایی و پلیس، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش استفاده از بلاک‌چین و تحقق اهداف بلندمدت در راستای افزایش امنیت مالی، ارتقای اعتماد عمومی و کاهش پایدار جرایم مالی شود.  https://www.dimj.ir/article_728941.html استشهاد و استطلاع، دو اصطلاح نزدیک به هم در مباحث ادله اثبات دعوی و جرم هستند؛ در عین شباهت این دو اصطلاح، تفاوت‌های مهمی نیز از حیث احکام و آثار بین این دو وجود دارد. شهادت به‌عنوان یک دلیل شرعی، دارای ارزش اثباتی ذاتی است، لکن ارزش اثباتی استطلاع، در حد اماره قضایی است که می‌تواند در صورت اجتماع امارات متراکم، منشأ علم قاضی گردد. https://www.dimj.ir/article_728943.html خشونت خانگی به‌عنوان شایع‌ترین خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت‌آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می‌شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج‌آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی‌های فردی یا اجتماعی منجر می‌شود. اگرچه این نوع خشونت‌ها معمولاً در حریم خانواده رخ می‌دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه‌های عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهند. ازاین‌رو به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر شده و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی- اجتماعی زنان می‌شود. لذا خشونت خانگی به‌عنوان یکی از معضلات اجتماعی جوامع معاصر، پیامدهای ناگواری بر ساختار خانواده و جامعه دارد. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی خشونت خانگی از دو منظر فقه اسلامی و جرم‌شناسی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد معتبر صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی با تأکید بر کرامت انسانی و حفظ حقوق خانواده، هرگونه خشونت را نفی می‌کند و راهکارهای پیشگیرانه‌ای ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، جرم‌شناسی با رویکردی علمی به بررسی علل، آثار و راهکارهای مقابله با خشونت خانگی می‌پردازد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تلفیق دیدگاه‌های فقهی و جرم‌شناختی می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثرتری در پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی منجر شود. https://www.dimj.ir/article_732416.html نیروی های نظامی و غیر نظامی و ضابطان خاص قضایی که مأمور انجام اقدامات مقدماتی امور کیفری و اجرای تصمیمات و آرای مقامات قضایی و هم چنین حفظ و برقراری امنیت عمومی به شمار می روند، بدون ارتباط مناسب و قانونمند با مقام قضایی به هدفی که مأموریت آن ها را تشکیل می دهد نایل نخواهند شد. با احیای دادسراها در سیستم حقوقی ایران، نقش دادستان ها در نظارت و ریاست بر ضابطان قضایی مجدداً مطرح گردید.از سوی دیگر توجه به وظیفه ی نظارتی محکمه و یا نقش کنترل کننده آن براقدامات ضابطان دادگستری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است.  با بررسی تطبیقی حقوق داخلی با سیستم حقوقی فرانسه،خلأ موجود از حیث فقدان نقش ریاستی دادستان به معنای مصطح آن و نبود نقش نظارتی محکمه و جنبه ی اعمال اختیارات خاص او در اجرای برخی تنبیهات انضباطی و اداری در حق ضابطان قضایی مشخص می گردد. صرف نظر از اختیارات عام مراجع قضایی در اعمال مقررات جزایی علیه مأموران متعدی نسبت به قانون و یا ناقض حقوق شهروندی، تعیین و تنسیق ابعاد نظارتی وریاستی دادستان ها بر ضابطان دادگستری و تبیین نقش کنترل کننده ی مراجع قضایی در این راستا از امهات مسایل دادرسی عادلانه جهت حفظ امنیت عمومی در یک نظام مترقی حقوقی محسوب می شود. کلید واژه ها: مقام قضایی/ دادگاه/ دادستان/ دادسرا/ ضابطان دادگستری/ حقوق تطبیقی/ نظام حقوقی اسلامی/ نظام حقوقی ایران/ نظام حقوقی فرانسه.