1- قاعده فقهی اتلاف:
«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، یعنی هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است (مسئول جبران آن است).
هر چند بعضی از دانشمندان حقوق اسلامی این قاعده را روایت دانسته اند، اما به تعبیر اصولی، قاعده ای است اصطیادی که از مضمون آیات و روایات به دست آمده است و از تمام منابع حقوق اسلامی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) تغذیه می کند.
2- منظور از اتلاف چیست؟
در فلسفه ثابت شده است که «موجود، معدوم نمی شود». بنابراین، اگر اتلاف مال را معادل نابودی آن فرض کنیم، دقت لازم را به کار نبرده ایم؛ در جهان، تغییر و تحول وجود دارد ولی عدم و نابودی نیست، لذا باید دید که کدام تغییر، تلف تلقی می شود.
گاهی دگرگونی به گونه ای است که مال، تمام خواص محسوس خود را از دست می دهد؛ مثل سوختن پارچه و زمانی خاصیت مهم آن از بین می رود؛ مثل اتومبیلی که شدت تصادف آن را به آهن پاره ای مبدل می سازد.
گاهی مال با تمام خواصش موجود است ولی مالک بر آن سلطه ای ندارد؛ مانند پرنده گران قیمتی که از قفس رها شده است و یا انگشتر جواهر نشانی که به دریا انداخته شده است؛ تمام این موارد از مصادیق اتلاف است.