قبل از آنکه تفسیر شورای نگهبان را از ماده (1210) قانون مدنی که اخیراً ارسال گردیده و در جایی هنوز درج نشده است نقل نموده و مورد بررسی قرار دهیم، لازم است نظر خواننده محترم را ابتدا به مقاله ای که در شماره 21 ماهنامه دادرسی از طرف این جانب به چاپ رسیده، معطوف نمایم. در آن مقاله، مسأله بلوغ و رشد را از نظر فقهی و حقوق، مورد بحث قرار داده و نظر خود را نسبت به ماده (1210) قانون مدنی، در آنجا توضیح داده و براساس همان نظریه، نامه ای به محضر محترم شورای نگهبان ارسال داشتم و از آنان خواستم ماده (1210) را که در آن آمده است: «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» بدین ترتیب اصلاح فرموده: «هیچکس را نمی توان به مجرد رسیدن به سن بلوغ رشید دانست مگر آنکه رشد او محرز گردد زیرا بلوغ نزد شرع و عقل ملازمه ای با رشد ندارد».