اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. به موجب این اصل، نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.
در اجرای این اصل، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 1380/03/08، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل 94 قانون اساسی آمده است، اگر مغایر موازین اسلام و قانون اساسی شناخته نشود، قابل اجرا خواهد بود.
پیش از آن لایحه ای تحت عنوان «جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن» در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.