قوه مقننه مرجع رسیدگی سیاسی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی قضائی
قانون اساسی در اصول 85 و 138، به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسی مرجع دیگری نیز پیش بینی نموده است تا صالح برای رسیدگی به شکایات مردم علیه مصوبات دولت باشد. مرجع اخیر، به حکایت اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد.
قانونگذار در واقع دو را همعرض را برای نقض مصوبات دولت تشریع کرده است. اولی، راه سیاسی است که از طریق قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) طی می شود و دیگری، راه قضائی است که از طریق قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری) انجام می پذیرد. به رغم تشریفات ویژه هر یک در رسیدگی، نتیجه صلاحیت آنها یکی است: «اتخاذ تصمیم در مورد مخالفت یا عدم مخالفت مصوبات دولت با قوانین». تحقیق حاضر سعی بر این دارد که ضمن معرفی اجمالی این دو طریق قدرتمند نظارتی، تفاوت های موجود میان شیوه رسیدگی، اختیارات صلاحیت و قوه اجرایی آرای آن دو را مورد رسیدگی قرار دهد.