طی مواد متعددی در قانون مدنی، از نکاح منقطع و آثار و احکام حقوقی آن سخن به میان آمده افزون بر اینکه، بسیاری از مقررات آن که با نکاح دائم مشترک است در ضمن مباحث کلی نکاح و طلاق، مطرح گردیده. چندین ماده قانون مدنی که صراحتاً از نکاح منقطع نام برده است عبارتند از: مواد 1075- 1076- 1077- 1095- 1096 - 1097- 1098- 1120- 1139- 1152- 993- 1048 .
مواد فوق الذکر، به تنهایی مکفی و رافع ابهامات و مسائل خاص ازدواج موقت نیست و متاسفانه هیچ قانونی جنبی به کمک قانون مدنی، به حل مشکلات و معضلات حقوقی و تقویت و تشیید مبانی حقوقی این نکاح، نیامده است. لذا برای رفع این کمبود، باید به کمک اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی، به سراغ منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی رفته و از آن منافع بهره گرفت که البته با توجه به اختلاف و تهافت آرای فقهی در فروع مختلف این بحث، مالاً ممکن است با آرای متناقضی از سوی دادگاه ها در موارد مشابه روبرو گردیم و بدین لحاظ، ضرورت قانونگذاری دقیق و جامع و مکمل و مانع با ترجیح یک قول مشهورتر بر سایر اقوال، احساس می گردد.