در هر جامعه ای، دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر خویش، مأموریت ها و تکالیفی را بر دوش دارد که با وسایل، ابزار و تشکیلاتی خاص، همراه با نیروی مجهز انسانی که در خدمت دارد، در جهت تحقق آن اهداف فعالیت گسترده ای در پیش رو دارد. این گستردگی فعالیت روزمره دولت و سازمان هایش در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به اینکه ابزار و وسایل گوناگونی در خدمت گرفته، نیز خطرات و خساراتی را به دنبال دارد.
اصل مسلم حقوقی که هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند، امکان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی، به شخص زیان دیده می دهد. اما از آنجا که دولت دو نوع اقدامات قابل تفکیک از یکدیگر را مرتکب می گردد که به عنوان عمل حاکمیت و عمل تصدی از آن یاد می کنند؛ این سوال پیش می آید که آیا دولت و سازمان هایش را می توان همچون اشخاص معمولی و عادی، مسئول خسارات یا زیان های که ناشی از اقداماتش می باشد دانست؟ و در نتیجه، معتقد شد که دولت نیز باید از عهده خسارات و صدماتی که در نتیجه فعالیت او در عرصه های مختلف به اشخاص وارد می آورد براید و مالا او را به عنوان خوانده، به دعوای مسئولیت مدنی فرا خواند؟ خواه این خسارت به یکی از اتباعش باشد یا بیگانه ای که در اثر ادقامات یکی از قوای سه گانه یا سازمان ها و مأمورینش خسارت و صدمه ای دیده است؟ یا اینکه پاسخ پرسش های یاد شده منفی است و نمی توان گفت که یک تبعه یا شهروند می تواند دولت متبوع خویش را خوانده دعوای مسئولیت مدنی قرار دهد؛ زیرا دولت ها با توجه به وجود حاکمیت خویش مبرا از مسئولیتند.
