بدون تردید انسان به حکم فطرت موجودی است اجتماعی که به خاطر این خصیصه مهم دائما در تعارض با منافع دیگران است. لذابه خاطر تعارض در منفعت عموماً در حال اختلاف با همنوع است و از این رو، برای تنظیم و تنسیق روابط خود با سایرین نیازمند یک سلسله قواعد و مقررات جامع است تا با توسل به آنها به حق مشروع خود برسد؛ از سوی دیگر، در زندگی اجتماعی است که مفهوم حق و تکلیف و اعمال صحیح و تکلیف آور و یا مجرمانه فرد اشکار می گردد و لذا زندگی اجتماعی نیازمندی های مستقل از حیات فردی دارد و آن قواعد حقوقی اعم از مدنی و جزایی است که وسیله حفظ نظم اجتماعی و تعدیل منفعت ها است که در عین حال، قانونگذار برای ایجاد این قواعد نمی تواند تنها بر مفاهیم مجرد و ذهنی متکی باشد بلکه بایستی براساس تعاریف اجتماعی و انتظارات عمومی و وجدان جمعی در جهت تعریف این قواعد برآید و در جهت حقوق آسایش عمومی افراد جامعه و حفظ حقوق نظام جامعه بکوشد. از میان این قواعد، قواعد جزایی (ماهوی و شکلی) بیش از قواعد مدنی حایز اهمیت هستند.