پدیده قاچاق یکی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادی، جرم شناسی و حقوق جزاست. بدین جهت، رسیدگی به موضوع قاچاق بر عهده مرجع قضایی اختصاصی (دادگاه های انقلاب اسلامی) گذاشته شد تا با دقت و انگیزه کافی به این مهم پرداخته شود.
نکات زیر از علل اساسی توجه و حساسیت مسئولین کشور از جمله قوه مقننه به این موضوع می باشد.
الف- در هر کشور قواعد و مقررات خاصی جهت مبادلات، معاملات و صادرات و واردات تدوین و مقرر می گردد که براساس آن قواعد و مقررات، حقوق دولت نیز ملحوظ و محفوظ خواهد گردید؛ اگر افرادی بخواهند خارج از مقررات مورد نظر اقدام به صادرات و واردات نمایند،
اولاً: حقوق دولت و در واقع حقوق آحاد جامعه را نادیده گرفته و مقام تضییع آن برآمده اند.
ثانیاً: افراد قاچاقچی خواسته یا ناخواسته موجب می گردند تا مقادیر قابل توجهی از کالا و ارز که جزئی از سرمایه ملت است به سهولت در خدمت بیگانگان و معاندین قرار گیرد.