بی تردید یکی از هدف های وضع و اجرای قوانین کیفری در نظامات حقوقی عصر ما، حفظ و حمایت از حقوق مالی اشخاص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است؛ زیرا به تجربه ثابت شده است که هر نوع پیشرفت در امور اجتماعی، صنعتی، آموزشی و غیره در جامعه، در سایه رعایت و احترام به قانون فراهم می گردد. از این رو همه دانشمدان صرف نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشاء و مبنای حقوق دارند، در این مساله متفق القولند که اجرای قوانین باعث تنظیم روابط بین افراد و موجب برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در جامعه خواهد شد.
در این راستا نظام کیفری هر جامعه ای تلاش می کند با اعلام و مشخص کردن اعمال مخل نظم و آزادی و حقوق مالی اشخاص، حدود ثغور حقی را که جامعه یا قدرت عمومی برای مقابله و به کیفر رسانیدن مجرمین قائل می گردد، به روشنی ترسیم کند تا بدین وسیله افراد را به اطاعت و رعایت قوانین تشویق و وادار نماید.