«و تفقد امور بحضرتک و فی حواشی بلادک» از دور و نزدیک، آسودگی تجار را بخواه تا ظلم و ستمی بر آنها رخ ندهد.
تجار در امر تجاری خود بالطبع با اختلافاتی مواجه خواهند شد که نیاز به حل و فصا آن می باشد. قانون اساسی رسیدگی به دعاوی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در پاره ای از امور حسبیه را که قانون تعیین می کند را بر عهده قوه قضائیه که اعمال آن به وسیله دادگاه های دادگستری است و باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود، گذاشته است.
در قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ حقوق بازرگان و بقا و گردش صحیح اقتصاد کشور، مانند آنچه در بند 3 اصل بیست و یکم آمده، تصریح نشده است؛ اما با استفاده از اطلاق و عموم، تعداد زیادی از اصول قانون اساسی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و سلامت فعالیت اقتصادی وضع شده است.