منشور ملل متحد در ماده 39 از فصل هفتم، «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوز» را از مصادیق جرم بین المللی دولت ها معرفی کرده است. به موجب ماده مذکور، شورای امنیت وظیفه دارد با توجه به اوضاع و احوال، راجع به وقوع هر یک از این جرائم اظهارنظر کند. چون موقعیت شورای امنیت از نظر حقوقی یا سیاسی در این مده مشخص نشده، ممکن است ادعا شود که شورای امنیت در رسیدگی به موضوع باید در هیأت قضایی یک محکمه کیفری بین المللی ظاهر شود. نارسایی ماده 39 منشور در توصیف جرائم مذکور به حدی است که مرجع تمیز عناوین مجرمانه «تهدید علیه صلح»، نقض صلح و تجاوز و انطباق هر یک از این عناوین با عمل دولت مشتکی عنه را با مشکل اساسی روبه رو کرده است. ابهام واژه «توصیه» و «تصمیم» در ماده مرقوم و ارجاع آن به ضمانت اجراهای کیفری مذکور در مواد 41 و 42 منشور بر اجمال ماده 39 منشور افزوده است. در این مقاله با تجزیه و تحلیل ماده 39 بر این نظر تأکید شده که به رغم این که شورای امنیت یک محکمه کیفری بین المللی نیست، ولی تصمیات آن باید مستدل و مستند به اصول کلی حقوقی و موازین حقوق بین الملل جزایی باشد. با این که نارسایی ماده 39 منشور در توصیف جرایم موصوف و احاله ضمانت اجراهای کیفری به مواد 41 و 42، شورای امنت را در اجرای وظیفه مهمی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی بر عهده دارد با موانع بسیار روبه رو کرده است، این امر نباید موجب گسترش غیرمنطقی اختیارات شورای امنیت شود.