ماده 1285 قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را پنج امر دانسته است. همچنین آیین دادرسی مدنی از اصول عملیه مثل استصحاب و برائت نیز در بین دلایل حکمی سخن به میان آورده است و در قسمت دلایل موضوعی یا ادله اثبات دعوا، تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی را نیز به ردیف دلایل افزوده است. این در حالی است که هیچ گونه ترتیبی بین مجموعه این دلایل، چه در قانون مدنی و چه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نشده یا این که ارزش اثباتی این دلایل یکسان نیست. ما در این مقاله از کلیه دلایلی که می توانند مستند حکم قرار گیرند، «دلیل به معنای عام» یاد می کنیم. البته هر چند تقسیم بندی دلایل به اصل و اماره و دلیل به معنای اخص در خصوص دلایل استنباط احکام که از موضوعات علم اصول است نیز دیده می شود، ولی در این بررسی بر تقسیم بندی ادله اثبات دعوا که بیش تر از موضوعات آیین دادرسی و حقوق مدنی است تأکید داریم و منظور ما از دلیل عمدتاً آن دلیلی است که برای اثبات حق و یا دعوا مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بخواهیم ادله ای که مستند حکم قاضی برای صدور حکم قرار می گیرند را از جهت دلالت آنها بر واقع تقسیم بندی کنیم، می توانیم آنها را بر سه نوع بدانیم. بنابراین، «قالب» دلیل حکمی و یا موضوعی از یکی از این سه حالت فراتر نمی رود:
1- اصول عملیه یا اصول عقلیه
2- امارات
3- دلایل به معنای اخص (بینه)