فصل اول
حدود صلاحیت محاکم نظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:
مطابق ماده 1 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 که مقرر می داشت: «رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاههای اختصاصی نظامی به عمل می آید»، که ناظر بر صلاحیت محاکم نظامی می باشد؛ کلیه جرائم منتسب به نظامیان از درجه جنحه و جنایت رسیدگی آن بر عهده دادگاههای نظامی بوده و در امور خلافی، فرمانده، مطابق ماده 419 قانون مذکور، جانشین دادگاه بود.
گفتار یکم- جرائم منتسب به نظامیان، شامل جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی به سبب خدمت و حین خدمت می گردید که در ذیل به شرح هر یک می پردازیم:
الف) جرائم خاص نظامیان (برخلاف تکالیف نظامی):
این دسته از جرائم که در قوانین عمومی کشوری پیش بینی نشده بود و برای اشخاص عادی نیز جرم محسوب نمی گردید، ولی مصلحت و حسن انتظام خدمت نظامی ایجاب می کرد نظامیانی که مقررات مربوط به نظام را نقض کرده و برخلاف آن رفتار می نمودند، مرتکب جرائم خاص می شدند که ارتکاب آن فعل توسط یک فرد غیرنظامی ممکن نبود، مانند اهانت به مافوق و ترک پست که ماهیت این دسته جرائم تنها در خصوص نظامیان صدق می کرد، لذا جزو جرائم خاص نظامی محسوب می شدند.