اگرچه پس از پیروزی مسلمانان و سقوط حکومت ساسانی در ایران، دستورات دین اسلام که مشتمل بر قوانینی مترقی در زمینه های مختلف بود، از سوی حکومت های ایران و حداقل برای ظاهرسازی در قبال توده مردم مسلمان لازم الاجرا شمرده می شد؛ اما جز در دوران اولیه ورود اسلام هیچ گاه این ادعا به طور کامل عملی نشد و محاکم شرع نیز که رفته رفته صلاحیت آن ها به رسیدگی و صدور حکم در دعاوی و احوال شخصی محدود گردید همواره تحت نفوذ رجال سلطنتی بودند.
ظلم و بیدادگری و خودکامگی سلاطین در امور قضایی در دوره قاجاریه به اوج خود رسید تا این که حرکت جدی دیگری برای حاکمیت مقررات اسلامی در زمینه های مختلف و از آن جمله امور قضایی و کیفری از سوی روشنفکران و علمای دینی سامان داده شد و نهضت مشروطه که مهم ترین خواسته اش تأسیس عدالتخانه بود آغاز و پیروز گردید؛ اما علی رغم این که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بر ضرورت نظارت استصوابی پنج تن از مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس شورای ملی برای تضمین اسلامیت آن ها و ماده 1 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 بر اجرای قوانین و مقررات اسلامی تأکید داشت، به دلایل مختلف و از آن جمله نفوذ روشنفکرانی که اولاً اعتقاد و ثانیاً آشنایی کافی با مبانی و اصول حقوق اسلام نداشتند و ثالثاً شیفته نظام های قانونگذاری غربی بودند به این اصول و مواد در عمل توجه شایسته ای نشد و مشکل دو چندان گردید؛ چراکه اگر قبلاً خودکامگی و هواپرستی سلاطین و حکام مانع اجرای احکام شرعی می گردید این بار گسترش و نفوذ قوانین غیرالسامی بر عامل اول افزوده شد.