1- کلیات
جامعه برای بقا و حصول به آرمان ها و اهداف خویش نیازمند نظم است. امروزه نظم در پرتو قوانین استوار و محکم، محقق می شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در وضعیت قوانین کشور نیز انقلابی به وقوع پیوست و آن پیروی قانونگذار از منابع فقهی و فتاوای فقها بود. در تنظیم قوانین، علاوه بر تبعیت از نظریات حکومتی، مقنن را مجبور به وضع قوانینی نموده که به این شکل و سیاق در آثار فقها به چشم نمی خورد. بنابراین در یک تقسیم بندی کلی، قوانین را می توان به دو نوع: قوانین شرعی و قوانین حکومتی تقسیم نمود. هدف از این مقدمه کوتاه این است بیان شود، در مواردی به نظر می رسد که شاهد نوعی سردرگمی و شتابزدگی قانونگذار در اختیار نمودن عناوین و اصلاحات به کار برده شده در نزد فقها هستیم. به طور مثال: «قتل در حکم شبه عمد» اصلاحی است که توسط مقنن جعل شده است و در آثار فقها بدین شکل و سیاق به چشم نمی خورد؛ از طرف دیگر در قوانین فعلی، مواردی به چشم می آید که قتل منطقاً «درحکم شبه عقد» است، ولی نظر به تبعیت مقنن از آثار فقها، عناوین دیگری به قتل مذکور داده شده است.