آیا اصولی مثل اصاله الصحه و اصاله اللزوم در زمره اصول عملی هستند یا امارت؟
با توجه به تفاوت های اصل و اماره به خصوص از نظر اثبات آثار و لوازم عقلی آن ها، باید تکلیف اصولی مثل اصاله الحه (موضوع مواد 10 و 223 ق. م) و اصاله اللزوم (موضوع ماده 219 ق. م) را معین کرد.
در خصوص ماهیت این اصول اختلاف شده است: گروهی آن ها را اصل عملی دانسته اند و عده ای اماره. به نظر می رسد که این اصول از اطلاقات ادله شرعیه آمده باشند و از این رو، دلالت بیشتری بر واقع دارند. لذا بیشتر به اماره شبیهند تا اصل عملی. بنابراین، در مقام تعارض این اصول با اصول عملیه به معنای اخص، مثل اصل استصحاب، اماره مقدم داشته می شود. بنابراین، اگر مقتضی تمسک به استصحاب، بطلان عقدی شود، اصاله الصحه در مقام تمسک به این اصل از قدرت بیشتری برخوردار است و برای بطلان نمی توان به اصل تمسک نمود، بلکه تا دلیل قاطع بر بطلان وجود نداشته باشد، عقد صحیح است. برای مثال، اگر زنی بعد از طلاق و ازدواج با شوهر دوم تردید کند که آیا از عده شوهر اول خارج شده بوده است یا نه؟ یا اینکه زوج اول در عده رجوع نموده یا نه؟ نمی توان با استصحاب بقای رابطه زوجیت اول، ازدواج دوم را باطل دانست.