در باب هشتم از کتاب حدود، قانونگذار به تعیین جرم سرقت مستوجب حد پرداخته است و بعد از ارائه تعریفی مبهم و سوال برانگیز از سرقت در ماده (197) قانون مجازات اسلامی، به تعیین شرایط سرقت مستوجب حد در قالب ماده (198) قانون مجازات اسلامی پرداخته است. قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) نیز مقنن در قانون حدود و قصاص و در ماده (213) آن قانون، به تبیین شرایط جرم سرقت مستوجب حد پرداخته بود. دقت و تأمل پیرامون مواد قانونی یاد شده و مقایسه آن با اقوال فقها در کتب فقهی، نشانگر این مطلب است که مقنن هم در ارائه تعریفی جامع و مانع از سرقت و هم در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد، ناموفق عمل نموده است. در این مقاله سعی خواهیم نمود به نارساییهای موجود در ماده (198) قانون مجازات اسلامی و تبصره های ذیل آن اشاره نماییم.