با شنیدن لفظ مجرم، آنچه به ذهن خطور می نماید، انسانی است که با سوء نیت و اراده آزاد دست به ارتکاب عملی ضد اجتماعی به نام جرم زده است و عدالت و حفظ نظم اجتماع نیز ایجاب می کند تا مجازات قانونی در مورد وی اعمال گردد. نقش بارز و نمایان سوءنیت در قلمرو جرایم که روزگاری به عنوان تنها ملاک جرم بودن اعمال افراد مطرح می گردید، پس از حرکت ج.امع به سوی پیچیدگی روابط خرد و کلان اجتماعی، اندکی رنگ باخت و خطای جزایی در این حیطه جایگزین گشت. در دوران اخیر که حاکمیت ماشینیسم بر تمام ابعاد آن سایه افکنده است، نظم عمومی حاکم بر اجتماع آنچنان مفهوم ظریفی یافته است که با اندک عمل بابهنجاری ولو از روی خطا و اشتباه، متزلزل می گردد و از این رو، شاید به علت عدم کفایت جبران ضرر مادی دیده (که اجتماع نیز با این اعمال دچار خسارت می گردید) دانشمندان و قانونگذاران اکثر کشورها را بر آن داشت تا مفهومی وسیع تر از جرایم ترسیم نمایند، تا آنجا که اعمالی که تا چندی قبل خارج از عرصه جرایم یا به عبارتی فاقد مسئولیت کیفری برای مرتکب آن بود، بعد از آن وارد در عرصه مذکور گردید، بی احتیاطی و خطاهای عاری از سوءنیت همانند گذشته بخشوده نشده و ضرورت رعایت احتیاط و احترام بیشتر به قوانین اجتماعی جایگاه تازه و ضمانی سنگین تر یافت و حفظ نظم و امنیت اجتماع دست به دامان سیاست های کیفری گردید.
