با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 مجلس شورای ملی (سابق) ضمن تاکید بر حقوقی که مستاجر به واسطه اجاره ملک و اشتغال در آن حاصل می نماید، موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجر نیز به روشنی بیان گردید. ترتیبات مزبور که در فصل چهارم آن قانون و ذیل مواد 12 تا 18 تنظیم و مقرر شد، صدور حکم فسخ را از سوی دادگاه ممکن دانسته و به این جهت، حکم دادگاه صورت تاسیسی به خود گرفت.
