تدوین قانون در کشور ما به دلیل آنکه لازم است هم با موازین اسلامی مطابقت داشته باشد و هم با برخی از اصول حقوقی پذیرفته شده در حقوق موضوعه هماهنگی خود را حفظ نماید، کاری ظریف و دقیق و نیازمند تحقیق و تامل فراوان است. تهیه و تدوین مقرراتی که علاوه بر دارا بودن قابلیت لازم از نظر پشتوانه فقهی و حقوقی نیز بتواند پاسخگوی نیازهای مراجع قضائی و دادگاه ها باشد، نیازمند ان است که تدوین کنندگان مقررات از یک سو از نظریات و پیشنهادهای آشنایان با حقوق به طور مستمر بهره ببرند و از سوی دیگر، ضمن ارتباط کافی با مراکز تحقیقاتی و علمی حقوق، از مشکلات تقنینی موجود در مراجع قضائی و دادگاه ها نیز مطلع باشند. عدم تحقق هر کدام از عوامل فوق، مانع از تحقق بخشی از کارایی لازم مقررات خواهد شد. نقد و بررسی عملکرد تقنینی مقنن در تدوین قانون مجازات اسلامی (مصوب سالهای 1370 و 1375) را از مقررات کتاب حدود آغاز می نماییم که نخستین بخش مقررات آن مربوط به حد زنا می باشد.