رسیدگی به امر کیفری، تابع اصول و قواعدی است که در اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن ، نقش عمده و اساسی دارد. این اصول و قواعد باید براساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات تحول قوانین جزایی ماهوی و بالاخره مقتضیات سیاست کیفری روز تدوین و تصویب شود. هرچند به نقل از «منتسکیو» دانشمند و نویسنده کتاب «روح القوانین» و نیز سزار بکاریا بنیان گذار حقوق جزا و مصنف رساله «جرایم و مجازات ها» که می گویند: « منافع جامعه اقتضا می کند که قانون آیین دادرسی کیفری آن، متضمن قواعدی باشد که در کشف سریع بزه و به کیفر رسانیدن حتمی مرتکب، تاثیر قاطع داشته باشد» لیکن به عقیده حقوقدانان امروز، در حفظ منافع جامعه نباید از منافع فرد چشم پوشی و صرف نظر کرد. اگر محاکمه و کیفر بزهکار، مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، این عدالت اقتضا می کند که متهم نیز از حقوق دفاعی از جمله اثبات برائت خود برخوردار باشد و آزادی او تا زمانی که مسئولیت کیفری و گناهکاریش احراز نشده، سلب نگردد.
