قسمت دوم
سکوت قانونگذار و یا فقد قانون یکی از نارسایی ها و اشکالات مهمی است که ما در بررسی هر قسمت از مقررات قانون مجازات اسلامی بدان توجه داشته ایم و مصادیق آن را متذکر شده است.
مقصود ما از نارسایی های ماهوی ناشی از فقد قانون، اشاره به عدم تحقق جامعیت مقررات می باشد. جامعیتی که در این قسمت مورد نظر بوده است و عدم تحقق آن در مقررات را نارسایی مهمی در امر قانون نویسی و تدوین قانون می دانیم؛ زیرا مقنن جهت حفظ و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که وضعیت چندانی روشنی در حقوق موضوعه ما ندارد، لازم بود که به نسبت به مواردی که در کتب فقهی نیز اتفاق نظری درباره احکام آن موارد وجود ندارد با جنبه قانونی دادن به یکی از آن نظریات فقهی در مرحله اول، موجبات صیانت بیشتر از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را فراهم می آورد و در مرحله دوم، از صدور آرای متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات یکسان جلوگیری به عمل می آورد.