به همان اندازهایکه دادخواهی و تظلم، از حقوق بدیهی و بارز انسانی به شمار میآید، دادن امکان دفاع به مخاطبین هر ادعا نیز از دیگر بدیهیات انسانی بوده که لزوم رعایت آن مقدمه و پیش شرط سلامت هر حکمی خواهد بود.
بدیهی است که دامنهیاعمال هر حقی، محدود به حریم حقوق دیگران بوده و صاحبان حق تا جایی قادر به اعمال حقوق متعلقه می باشند که به اضرار دیگران منتهی نگردد. و صد البته اینکه این محدودیت به عدم زیان صاحب حق بستگی داشته به طوری که همواره تقابل زیان ذیحق در عدم اعمال حق با زیان دیگران در اعمال حق، سبب رفع محدودیت مزبور خواهد بود. معالوصف نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت که لزوم رعایت حقوق مدعی علیه در دعاوی، که دعوت و استماع دفاعیات وی نیز جزیی از آن می باشد، از ارکان و اصول لاینفک و بلاانکار دادرسی محسوب شده. اما در عین حال محدود کردن دادخواهی افراد، به حضور مدعی علیه بدون قید و شرط این نوع از حقوق مدعی علیه، همواره امکان پذیر نبوده و بعضاً التزام به رعایت اصول مزبور علیرغم ضرورت آنها، موجبات اضرار و تضییع حقوق مدعیان رافراهم میآورد که مواجه بابیتوجهی مدعیعلیه یا غیرقابل دسترس بودن ویهستند. به همین سبب، تقابل ضرر مدعی در عدم رسیدگی به حق دادخواهی وی ( به لحاظ عدم جضور خوانده ) با ضرر مدعیعلیه در رسیدگی بدون حضور و دفاع وی، در شرایطی خاص موجب نادیده انگاشتن مقطعی حق دفاع مدعیعلیه میباشد. قانونگذاران ادوار مخلف نیز بهمنظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مکان، همواره ناگزیر از تبیین قاعدهای بوده اند که ضمن دربرداندگی اصول معتدله فوق وتامین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیک باشد. معالوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره ای دعاوی(و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی را به قید رعایت حقوق احتمالی محکومین این قبیل دادرسی ها مجاز دانسته و برای ایجاد امکان جبران زیان های احتمالی ناشی از این چنین دادرسیهایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش پارهای اقدامات تامینی را نیز در نظر گرفتهاند.
