محرومیت اجتماعی که در قوانین جزایی احصا شده است، از جمله مجازاتهای محدوده کننده آزادی افراد، از دیرباز با این فلسفه حقوقی تدوین شده است که محکوم علیه پس از گذراندن یک دوره محرومیت اجتماعی، فرصت اصلاح و بازگشت به جامعه را در خود تقویت کند، بلکه حالت خطرناکی او تا حدودی سرکوب و کاسته گردد و موجبات تشفی خاطر جامعه، با گذشت این ایام تحصیل گردد. بنابراین، قانونگذار با اعمال این سیاست کیفری، راه اصلاح و جلوگیری از تجری محکوم علیه و افکار عمومی را تسهیل نموده است. اما قانونگذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تکیه بر بعضی معیارهای اسلامی و ارزشهای والایی که مبتنی بر احترام کامل به حدود آزادیهای فردی بوده، قریب به بیست سال از اعمال مجدد این سیاست کیفری خودداری کرده و این ماده را مورد بی مهری خود قرار داده ولی با گذشت این مدت و تحلیلهای علمی از سوی محققین و اندیشمندان و دکترین علم حقوق، به این نتیجه رسید که باید مجدداً این مجازاتهای تبعی را احیا کند، چرا که راه خیر و صواب جامعه را در اعمال این دسته از مجازاتها دانست و در خرداد 1377، تحت عنوان ماده (62) مکرر در سه بند و پنج تبصره، به تفضیل آن را یه قانون مجازات اسلامی الحاق نمود و اکنون به این بهانه در مقام تحلیل جایگاه آن برآمد تا در نگاه اول اهمیت وجودی این ماده را مورد بررسی قرار داده و در نگاه بعدی بحثی تحلیلی از حیث علمی از آن داشته باشیم تا بلکه لزوم وجودی این مجازات را با رشد کمی و کیفی جامعه اسلامی مورد بررسی قرار داده باشیم و از سوی دیگر با یک دید صرفاً علمی از دریچه عرف قانون نویسی آن را مورد توجه قرار دهیم.
