مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و دانشجوی مقطع دکترا
چکیده
قانونگذار در ماده (48) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع رسیدگی به دعاوی مدنی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است و در ماده (51) همان قانون شرایطی را نیز برای دادخواست ذکر کرده است که عبارتند از: 1 ـ فارسی بودن متن دادخواست؛ 2 ـ در برگ چاپی مخصوص نوشته شدن دادخواهی؛(1) 3 ـ مشخصات و اقامتگاه خواهان؛ 4 ـ مشخصات و اقامتگاه خوانده؛ 5 ـ تقویم خواسته مگر در موارد استثنا؛ 6 ـ ذکر تعهدات و جهات استحقاق؛ 7 ـ درخواست از دادگاه؛ 8 ـ ذکر ادله؛ 9 ـ امضای دادخواست. دو شرط از شرایط مذکور، در صدر ماده (51) و بقیه در بندهای هفتگانه این ماده مورد تصریح قرار گرفته است. ضمانت اجرای فارسی بودن متن دادخواست و در برگ چاپی بودن آن و همچنین امضای دادخواست در قانون پیشبینی نگردیده است. اما ضمانت اجرای شش شرط دیگر از نه شرط در مواد (53، 54 و56) قانون بیان گردیده است. در این مقاله،تنها امضای دادخواست مورد بحث واقع میشود. از آنجایی که ضمانت اجرای امضای دادخواست مغفولعنه واقع گردیده، شاید به ذهن برسد که قانونگذار دچار اشتباه گردیده و این امر را نادیده گرفته است؛ اما باتوجه به توضیحاتی که درمورد هر راهکار بیان میشود مشخص خواهد گردید این ذهنیت آنچنان هم قابل اتکا نمیباشد . در مورد این که دادگاه مرجوعالیه هنگام مواجهه با دادخواست فاقد امضا چه اقدامی بنماید، راهحلهای زیر مطرح است. 1 - صدور اخطار رفع نقص: راه حل "اخطار رفع نقص" بر این اساس متکی است که قانونگذار در سایر موارد نقص، اخطار رفع نقص را مقرر کرده است و مضافاً اینکه در ماده (10) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(2) نیز برای عدم امضای دادخواست، اخطار رفع نقص مقرر شده است و دادخواستی که امضا ندارد نیز در حقیقت دادخواست ناقص است و چون در ارتباط با موارد رفع نقص حکم اخطار رفع نقص به علت وجود نقص میباشد، در اینجا نیز همان علت وجود دارد.(3) بنابراین، اخطار رفع نقص باید صادر شود و اگر اخطار رفع نقص اجابت نشد، نتیجه آن در ماده (54) قانون مشخص شده است.(4) 2 - صدور اخطار استحضاری: راهحل "اخطار استحضاری" بر این مبنا متکی است که موارد صدور اخطار رفع نقص بهطور منصوص و مشخص در قانون بیان شده است و نمیتوان به آن موارد که در بندهای "1" و "2" ماده (53) به تصریح بیان شده است، مورد دیگری را اضافه کرد. بنابراین، باید راهکار دیگری یافت و از طرفی، دادگاه با دادخواستی روبهرو است که دارای نقص است؛ زیرا کلمه "باید" راهکار دیگری را اضافه کرد اما از آنجایی که قانونگذار برای رفع نقص، موعدی قرار نداده باید از ماده (442) قانون آیین دادرسی(5) استفاده کرد و به خواهان اخطار نمود که مستحضر باشد دادخواستی منتسب به وی در آن شعبه به ثبت رسیده و در صورت تمایل به رسیدگی، ظرف مهلت تعیین شده (این مهلت را دادگاه تعیین میکند) جهت امضای آن حاضر شود. 3 - صدور قرار ردّ دعوا: این راهکار براین مبنا استوار است که قانونگذاردر ماده (2) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است که دادگاه از رسیدگی به دعوایی که برابر قانون مطرح نشده، ممنوع است.(6) دادخواست فاقد امضا، نمونة دعوایی است که برابر قانون مطرح نشده است؛ زیرا در صدر ماده (51) قانون اعلام گردیده، دادخواست باید دارای امضا باشد و دادخواست بدون امضا یعنی نادیده گرفته شدن امر قانونگذار و درنتیجه، برابر قانون نبودن دعوا. لذا باید قرار رد این دعوا صادر شود.(7) بدیهی است درصورت صدور این قرار، قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت آن تابع عمومات قانونی، یعنی ماده (332) قانون آیین دادرسی مدنی(8) خواهد بود. 4 - صدور دستور بایگانی شدن پرونده: این راهکار نیز بر این پایه استوار است که دادخواست دارای دو معناست: یک معنای آن دادخواهی و معنای دیگر فرم چاپی مخصوصی است که دادخواهی باید در آن نوشته شود. کسی که متنی را در برگ چاپی مینویسد اما آن را امضا نمیکند، در حقیقت دادخواهی نکرده است ودادخواست فاقد امضا همانند دادخواستی است که هیچ مطلبی در آن نوشته نشده است؛ زیرا وقتی نوشتة متن، بیاعتبار است این نوشته کالعدم است. بنابراین، همانگونه که برگه سفید دادخواست به فرض ارجاع قابل رسیدگی نیست. دادخواست نوشته شده بدون امضا یا اثر انگشت نیز قابل رسیدگی نیست. براساس این راهکار، پس از بایگانی شدن پرونده چنانچه خواهان مراجعه کرده و دادخواست را امضا کند، پرونده با دستور ثبت مجدد به جریان خواهد افتاد. برای اینکه ارزیابی لازم نسبت به راهحلهای فوق به عمل آید، شایسته است از قانون نیز استمداد گردد. استمداد از قانون: آیین دادرسی مدنی در این مورد رهنمودی ندارد؛ زیرا همانگونه که گفته شد، این قانون درخصوص موضوع ساکت است. با مداقه در قانون امورحسبی مصوب 2/4/1319، به ماده (278) برمیخوریم که چنین مقرر داشته است: "وصیتنامه خودنوشت درصورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد." براساس نتیجه حاصل از این ماده، اگر وصیتنامه خودنوشت با این که تماماً به خط موصی نوشته شده فاقد امضا باشد هیچ اعتباری ندارد؛ زیرا اعتبار وصیتنامه مذکور در این ماده بر جمع شرایط که یکی از آنها امضاست معلق گردیده است. اولین استفادهای که از این ماده در ارتباط با اثر امضا میتوان داشت آن است که امضا حداقل یکی از شرایط اعتبار است. با مراجعه به قانون مدنی، ماده (1301) آن قانون نیز جلب توجه میکند که چنین مقرر داشته است: "امضایی که بر روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است." نتیجه حاصل از این ماده آن است که اگر نوشتهای به امضا رسیده باشد، هر مطلبی که در نوشته باشد، له یا علیه امضا کننده معتبر است ولی اگرامضا نکرده باشد، نمیتوان او را مسئول اظهارات خود دانست؛ مثلاً در ورقهای نوشته است که مبلغی به دیگری بدهکار است، اما اگر امضا نکرده باشد نمیتوان او را به متن نوشته ملزم کرد. به عبارتی دیگر، او را مأخوذ به اقرار خود دانست، زیرا اقرار او با امضای نوشته محقق میگردیده و اعتبار نوشته و اقرار او معلق بر امضا بوده است و اساساً وقتی نوشته امضا ندارد مفاد آن جمله اقرار نیست. باتوجه به آنچه گفته شد، از قانون برمیآید که امضا شرط جوهری و ماهوی سند است. اگر سندی نوشته شده باشد اما امضا نداشته باشد اساساً اطلاق سند به آن نوشته صحیح نیست و چیزی که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد، سند است وسند هم نوشتهای است که دارای امضا باشد و اگر این شرط در سند نباشد، سند اعتباری ندارد و همانگونه که روح، شرط جوهری حیات است، امضا نیز شرط جوهری وجود اعتباری سند است. ارزیابی راهکارها: باتوجه به توضیحاتی که داده شد، ارزشیابی راهکارهایی که ارائه گردید، آسان میشود. در ورقهای و راهحل اول که اخطار رفع نقص پیشبینی شده، درحقیقت پذیرفته شده است که سندی به نام دادخواست وجود دارد، اما این سند ناقص است و درحقیقت، امضا را شرط شکلی میداند؛ چرا که همان راهکاری را ارائه کرده که درمورد سایر نقایص شکلی وجود دارد. هرچند ماده (10) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پشتوانهای برای تمسک راهحل اول محسوب میشود، اما میتوان گفت ماده (10) قانون نیست بلکه آییننامه مصوب شورای عالی قضایی است ودر جایی که ماده (278) قانون امور حسبی و ماده (1301) قانون مدنی وجود دارد، تمسک به ماده (10) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رافع شبهات و ایرادات احتمالی نمیباشد؛ ولی به هر حال، اگر قاضی این راهکار را بپذیرد باید با حمل کردن موضوع به استنباط و نظر قضایی او برای عقیده وی احترام قایل گردید.(9) از راهکار دوم برمیآید که اعتباری به میزان راهحل اول برای دادخواست فاقد امضا قایل نیست. اما رد آن را نیز بدون قید و شرط دور از احتیاط میداند و از آنجایی که مورد از موارد منصوص اخطار رفع نقص نمیداند اخطار استحضاری را پیشنهاد میکند. این راهحل با اینکه مبتنی بر نوعی احتیاط است، اما دارای این اشکال است که اولاً: ماده (442) نمیتواند مدافع آن باشد؛ زیرا ماده (442) ناظر به مواردی است که قانونگذار انجام امری را بدون قید مهلت پیشبینی کرده باشد. بهعنوان مثال: در تبصره ماده (108) قانون آیین دادرسی مدنی(10) مقرر شده است که صدور قرار تأمین موکول به تأدیه خسارتهای احتمالی است. اما مهلتی که در آن مهلت باید این خسارتها تأدیه شود در قانون مشخص نشده است. در اینجا دادگاه با تمسک به ماده (442) قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت را تعیین میکند؛ ولی درمورد فقدان امضای دادخواست، قانونگذار هرگز امر به صدور اخطار استحضاری ننموده تا به اعتبار سکوت مدت اخطار، دادگاه بتواند به ماده (442) تمسک نماید. ایراد دیگر این راهکار آن است که اگر با وجود اخطار استحضاری، خواهان مراجعه نکرد، چه باید کرد؟ اما به هر حال، اگرقاضی محکمه این راهکار را انتخاب کند باید او را دارای نوعی مهارت مبنی بر پیدا کردن راهکار در موارد سکوت قانون و قابل ستایش دانست. راهکار سوم نیز بیانگر این امر است که اساساً دادخواست فاقد امضا را سند میداند و دعوا را با فرض دادخواست فاقد امضا، طرح شده تلقی میکند. در حالی که بنا به توضیحات قبلی، دادخواست به عنوان یک نوشته فاقد امضا اساساً دادخواهی نیست تا در سایه آن بتوان ایراد کرد که این دادخواهی برابر قانون نیست؛ اما به هر حال مزیت این راهکار آن است که ماده (2) قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان پشتوانه استدلال خود مطرح میکند و براساس این ماده، اگر دعوا مطابق قانون مطرح نشده باشد، قابل رسیدگی نیست. درمورد راهکار چهارم باید گفت، این راهکار مبتنی بر نوعی استنباط از مواد (278) قانون امور حسبی و (1301) قانون مدنی است. کسی که معتقد به این راهکار است، درحقیقت، سکوت قانونگذار را درمورد ضمانت اجرای امضای دادخواست، سکوتی نه ناشی از غفلت، بلکه سکوتی حکیمانه میداند.(11) نتیجه: اگر بنا باشد نتیجه ارزشیابی چهار راهحل فوق به شخصی محول گردد، این امر علاوهبر سختیهایی که دارد خود دارای یک منقصت است؛ چرا که ارزیاب، خود به هر حال دارای استنباط قضایی است و طبعاً راهکاری را ترجیح خواهد داد که منطبق با استنباط قضایی خود اوست. بنابراین، بر ارزیابی او نمیتوان به نحو قاطع صحه گذاشت، ولی به هر حال در راهکارهای اول و چهارم ویژگیهایی وجود دارد که آن ویژگیها حمایتهای بیشتری را به خود اختصاص میدهد و در بین این دو، اگر مقرر باشد نگارنده یک راهکار را انتخاب کند، راهکار چهارم راهحل انتخابی او خواهد بود و پیشنهاد او به همکاران قضایی، انتخاب این راهکار است. مشروط بر اینکه نتیجه استنباط قضایی آن عزیزان نیز پذیرش این راهکار باشد. بدیهی است آموزش مدیران دفاتر مبنی بر توجه به امضای دادخواست در زمان ارائه و عندالاقتضا امضای دادخواست در حضور آنان کارساز خواهد بود. پینوشتها: 1 ـ دادخواست دارای دو معناست: یک معنای آن دادخواستن است؛ دادخواستن مترادف کلمه دادخواهی است و کلمه دادخواست در صدر ماده (51) به معنای دادخواهی است. در جلد سوم مبسوط در ترمینولوژی حقوق، نوشته آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی نیز در ذیل کلمه دادخواست این دو معنا قید شده است. 2 ـ ماده (10) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: "پس از وصول و ثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعایت هر یک از موارد مقرر در مواد (1)،(2)، (3) و (4) این آییننامه مدیر دفتر مکلف است ظرف دو روز موارد نقص را کتباً به شاکی اطلاع دهد. درصورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلا اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند از طرف مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به شاکی ابلاغ میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید."ماده (1) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: "رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی اوراق چاپی مخصوص به تعداد طرف شکایت باضافه یک نسخه نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. امضا یا اثر انگشت شاکی به وسیله دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا امام جماعت مسجد محل سکونت شاکی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی درمورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود." 3 ـ درمورد نقص ضمایم دادخواست از لحاظ تعداد نیز قانون ساکت است، ولی رویه قضایی بدون اختلافنظر، اخطار رفع نقص را مورد توجه قرار داده است؛ چرا که مبنای اخطار رفع نقص که همانا نقص دادخواست باشد، در اینجا نیز موجود است. 4 ـ مطابق ماده (54) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر خواهان در مهلت قانونی، از دادخواست رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیاب او توسط جانشین وی صادر میشود، رد خواهد شد. 5 ـ ماده (442) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: "مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد". 6 ـ ماده (2) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقرر داشته است: "هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند". 7 ـ موضوع در تیرماه سال 1380 در جمع قضات دادگستیر ایلام مطرح گردیده و اقلیت بر صدور قرار ردّ دعوا به استناد ماده (2) قانون آیین دادرسی مدنی نظر دادهاند. نظریه اکثریت آنان صدور اخطار رفع نقص بوده است. 8 ـ ماده (332) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: "قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است. درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود، ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا، ج) قرار سقوط دعوا، د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا." 9 ـ کم ضررترین راه تا زمانی که قانون اصلاح نشده، اخطار رفع نقص از حیث امضاست. (مدنی، دکتر سیدجلالالدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات پایدار، 1377، ص39). 10 ـ تبصره ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: "تعیین میزان خسارات احتمالی،با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود." 11 ـمدنی، دکتر سیدجلالالدین، منبع قبل، ص 40.
