درباره بازداشت موقت و انواع آن و جهات و دلایل توجیهی صدور هر یک از قرارهای بازداشت موقت اجباری و اختیاری از دیدگاههای گوناگون می توان به گفتگو پرداخت. عقاید و آرای دکترین و مکاتب حقوقی در مورد بازداشت موقت و حذف آن از فرآیند کیفری، محصول تلاش حقوقدانها در کشف نقاط ضعف و قوت قرار توقیف احتیاطی است. توقیف متهم قبل از صدور حکم و در مرحله تحقیقاتی مقدماتی، به معنای بازداشت فردی است که هنوز اتهام وارد شده به وی در دادگاه صالح مورد رسیدگی واقع نشده و تا مرحله اثبات اتهام از دید قانون «مجرم» تلقی نگردیده و در نتیجه، بی گناه و مبرای از اتهام محسوب می شود. به این ترتیب، با چنین عقیده ای می توان بازداشت موقت متهم را چه از نوع بازداشت اختیاری و چه اجباری، حمل بر تضییع حقوق و آزادیهای قانونی و مخالف با اصل برائت تلقی نمود. اما در این گفتار، فارغ از مبانی فلسفی و سیر تکاملی قرار بازداشت موقت در سیستم های «دادرسی کیفری» به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا در تبدیل قرار بازداشت موقت اجباری به یکی دیگر از قرارهای تأمین کیفری، مصالح متهم و جامعه هر دو رعایت می گردد یا نه؟ برای پاسخ به موضوع، از نظریه دکترین حقوقی و مبانی قانونی بازداشت موقت اجباری در فرضی استفاده خواهیم کرد که قرار بازداشت اجباری متهمی به اتهام آدم ربایی صادر شده و سپس دادگاه صادر کننده قرار به علل و جهاتی قرار صادر شده را به قراروثیقه تبدیل می نماید.
