از آنجایی که تمایل طبیعی بشر در این است که در مقابل هر ظلم وستمی که به وی میشود، خود در مقام تلافی وانتقام بر آید واین امر موجب هرج ومرج ونیز غرض ورزی و تصفیه حسابهای خصوصی میگردد. لذا صلاح جامعه در آن است که قضاوت شخصی منتفی شده و دستگاه قضایی در حکومت اسلامی قائم مقام فرد بشود تاعدالت اجتماعی به جای عدالت فردی مستقر گردد. قضاوت در اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است تا آنجا که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان " قضا در قانون اساسی"، چنین آمده است: " مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امّت اسلامی امری است حیاتی؛ از این رو، ایجاد سیستم قضایی برپایه عدل اسلامی ومتشکل از قضات عادل وآشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه ومناسبات ناسالم باشد." (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)(1) اصلی ترین و اساسیترین وظیفه قاضی برقراری عدالت و استقرار حقوق وحفظ نظم عمومی از طریق حل وفصل دعاوی واختلافات والزام اشخاص به رعایت قوانین ومقررات می باشد؛ که لازمه آن، استقلال و بیطرفی قاضی است. منظور از استقلال قاضی آن است که هیچ یک از مقامات قوای مجریه ومقننه واشخاص متنفذ نتوانند وی را از شغل قضایی معزول کرده ویا منفصل یا به جایی دیگر منتقل نمایند. اما در کنار امتیازاتی که برای قاضی ( استقلال، اصل مصونیت، و ...) در نظر گرفته می شود، این نکته حائز اهمیت است که او در هر حال یک انسان است وانسان همواره در معرض خطا، اشتباه وقصور وتقصیر است. نظام قضایی حق جو ومنصف باید تکلیف موارد احتمالی تقصیر یا اشتباه قاضی وپیامدهای آن را تعیین نموده باشد، که خوشبختانه اصل یک صد و هفتاد و یکم قانون اساسی، در این مقام بر همین مبنا تنظیم وتدوین گردیده است. در این اصل می خوانیم: " هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم برمورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودر غیراینصورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود، ودر هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد." از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی مصوب1375، در ماده (58) که در واقع ترجمان اصل مزبور میباشد، این موضوع را مطرح کرده است. در این ماده آمده است: " هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودر غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود؛ ودر موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود." آنچه در این مقال آورده شده، چیزی بیش از شرح و تبیین دو ماده مزبور نیست که در ذیل خواهد آمد.
