از جمله عواملی که نظام اداری را از درون می پوساند و بنیانهای حاکمیت را سست و متزلزل مینماید، رشوهخواری است. شیوع مسائلی از این دست، نشان از بیماری ساختار اداری ـ اقتصادی جامعه دارد. در جامعه سالم به لحاظ وجود امنیت فراگیر اجتماعی و اقتصادی، چنین مسائلی کمتر فرصت ظهور و بروز پیدا مینماید. رشوهخواری به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی، ریشه در قرون و اعصار گذشته دارد. هم زمان با پدید آمدن جوامع بشری و ایجاد سیستمهای اداری، رشوه نیز به عنوان آفت این سیستمها جلوهگر شد و از لحاظ تاریخی، رشوه همزاد پیدایش نظامهای حکومتی و اداری است. در طول تاریخ همواره کسانی بودهاند که حصول منافع غیرمشروع خود و تضییع حقوق دیگران را با توسل به رشوه محقق گردانیدهاند و از این پرتو، چه بسیار حقوقی که باطل و چه باطلهایی که حق قلمداد شده است. رشوهخواری معلول آسودهطلبی و زیادهخواهی است و بهعلاوه، حکایت از وجود نقیصه و اشکال در کارکرد نهادهای اعمال حاکمیت و کنترل اجتماعی دارد. به لحاظ همین ارتباط تنگاتنگ، قانونگذار، ارتشا را جزو جرایم مرتبط با امنیت و آسایش عمومی قلمداد نموده و علمای حقوق نیز در تألیفات خود در ذیل همین عنوان به بحث پیرامون آن پرداختهاند. رشوه در تمام مصادیق آن، وجه نقد و یا سند تحصیل وجه نمیباشد. در این مقام بر آنیم به مواردی بپردازیم که در آنها پرداخت رشوه در قالب یکی از معاملات ناقله و یا عقود و قراردادها بهعمل میآید. برای نمونه میتوان به هبه و یا بیع محاباتی اشاره نمود. علمای حقوق ‹بیع به کمتر از ثمنالمثل را که عالماً و عامداً صورت گرفته باشد› بیع محاباتی میگویند.(1) فرضاً بایع اتومبیل خود را که یک میلیون تومان ارزش دارد، به مبلغ دویست هزارتومان میفروشد، این امر چنانچه عالماً و عامداً صورت نگرفته باشد، از مصادیق غبن ماده (416) قانون مدنی است و برای بایع خیار غبن ایجاد میشود؛ اما در بیع محاباتی، خیار غبن وجود ندارد. در بیع به اکثر از ثمنالمثل نیز ممکن است ارزش واقعی مورد معامله تعمداً لحاظ نگردد و خریدار با علم وعمد اتومبیل یک میلیون تومانی را به مبلغ ده میلیون تومان خریداری کند. تبرعات و معاملات محاباتی در حقوق مدنی و فقه امامیه چنانچه جهت آنها مشروع نباشد و یا برخلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی و یا قانون نباشد، پذیرفته شده اند. مع الوصف ، چنانچه معاملات فوق در مقام رشوه صورت پذیرند، چگونه است؟ از نظر مدنی برای حکم به بطلان چنین اعمال حقوقی میتوان به براهین و استدلالهای مختلف متوسل شد که وارد شدن به آن مجال دیگری را میطلبد. موضوع بحث ما معاملاتی است که در مقام رشوه صورت میگیرد و از این حیث واجد جنبه کیفری است.
