بازتاب وضعیت فعلی اقلیتهایدینی رسمی کشور نزد مراجع بینالمللی و خصوصاً حقوق بشر از مسائلی است که همواره مورد توجه و عنایت مسئولین واقع گردیده است. لذا به نظر، طرح موضوع دیه اقلیتهایدینی که چندی است بهعنوان یکی از ردپاهای حقوق بشر در کشور مطرح میباشد، حائز اهمیت بوده و حل این مشکل و رفع آن در قوانین و مصوبات مدوّن کشور و همچنین اتخاذ رویه واحد نزد محاکم دادگستری در اینباره میتواند بازتاب گستردهای جهت اثبات حفظ حقوق و آزادی اقلیتها در ایران نزد مراجع بینالمللی داشته باشد. اگر بخواهیم از اهل کتاب یا کافر ذمی تعریفی منطبق با قوانین معاصر ارائه نماییم با کمی اغماض میتوان گفت اهل کتاب یا اهل ذمه همان اقلیتهای دینی رسمی شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی میباشند. این اصل ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیتهای دینی رسمی کشور شناخته است و پرواضح است که تعریف فقهی اهل ذمه با رسمیت اقلیتهای دینی ذکر شده در قانوناساسی کاملاً با یکدیگر متفاوت است. در فقه اسلامی، اهل ذمه عبارتند از پیروان دین پیامبران زرتشت، موسی، مسیح که پس از انعقاد یک قرارداد (که اسم آن عقد ذمه است) با رئیس حکومت دارای حقوق و تکالیفی از نظر قانون میشوند که یکی از آنها داشتن دادگاههایی است که قاضی آن اهل مذهب خودشان باشد.(1) از طرفی، در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است: ‹مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.› میتوان باتوجه به سابقه مطرح شده درخصوص این اصل عنوان نمود که زیربنای فقهی و طرحریزی آن برمبنای آیه شریفه ‹یا ایهاالناس انّا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقیکم› میباشد.
