جلد سوم قانون مدنی ایران که از ماده (1257) الی (1335) در دوره دهم قانونگذاری تحت عنوان «در ادله اثبات دعوا» در سال 1314 تصویب و به قانون مدنی مصوب 1307 الحاق گردیده در مقام بیان دلایل اثبات دعوا ذکری از کارشناسی به میان نیاورده است؛ اما قانونگذار ایرانی در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، متوجه موضوع گردیده و این نقصیه قانون را در تدوین و تصویب قانونی آیین دادرسی مدنی مرتفع نموده و فصل دهم آن را تحت عنوان «رسیدگی به دلایل» اختصاص داده و ضمن تعریف دلیل در ماده (353) موضوع «رجوع به کارشناس» را در مبحث هفتم فصل مذکور جای داده و از ماده (444) تا (462) به بیان شرایط کارشناسی پرداخته است؛ و قوانینی مانند: قانون راجع به کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339، لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب سال 1358 شورای انقلاب، مواد الحاقی به آیین کارشناسان رسمی مصوب 18 تیرماه 1341، آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی مصوب خرداد سال 1360 شورای عالی قضائی و موادی از مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسی موضوع ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی، تصویب کرده و در اختیار مراجع قضایی و اداری قرار داده است و در حال حاضر ماده (257) الی (269) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جایگزین مواد (242) تا (462) قانون آیین دادرسی مصوب 1318 گردیده و از قوانین لازم الاجرای کشور می باشد.
