بی تردید، در مواردی که تلافی حقوقی پیش می آید و شبهه ای در گزینش محقق می گردد، افراد در تشخیص حق دچار سردرگمی می شوند، که یا باید همچنان مردد به سر برند یا بدون دلیل، یک طرف قضیه را انتخاب نمایند. از آنجا که هیچ یک از این دو عاقلانه نیست چاره ای جز واگذاری تعیین حقوق و گزینش به خدای متعال به عنوان بهترین و مطمئن ترین راه باقی نمی داند و این راه توسل به قرعه است. یکی از این موارد، ماده (315) ق. م ا. است، که بیان می دارد: «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود».
