ادله اثبات دعوا به مجموعه اموری گفته میشود که قانوناً میتوان از آنها برای اثبات حقانیت خود در دعوا یا بیحق نشان دادن طرف مقابل، نزد دادرس استفاده کرد. در ماده (194) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: ‹دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.› قانون مدنی ایران از ماده (1257) تا (1335)، این دلایل را تفصیلاً برشمرده و جزییات حقوقی و آثار هر یک را بازگو نموده است. از دید قانون مدنی، این ادله عبارتند از: ‹اقرار، اسناد کتبی، امارات و قسم.› از نظر حقوقی میتوان گفت که نحوه شمارش این ادله در ماده (1258) بیانگر این است که هر دلیلی بر دلیل دیگر، تقدّم ارزشی دارد. پس اقرار بیشتر از سند کتبی و همینطور، سند کتبی با ارزشتر از شهادت است، به حدی که میتوان ‹ قسم› را، کمارزشترین دلیل اثباتکنندة دعوا دانست. یکی از ادله اثبات دعوا طبق بند "2" ماده (1258) قانون مدنی ‹اسناد کتبی› میباشد. بهرغم اینکه قانونگذار در این ماده از این دلیل، با عنوان ‹سند کتبی› نام برده، ولی در صدر ماده (1284) که درصدد بیان تعریف و آثار و ارزش این دلیل است، با عنوان ‹اسناد› از آن یاد کرده است و در هنگام تعریف این دلیل در ماده مزبور میگوید: ‹عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد› با دقت در این تعریف و نیز بند "2" ماده (1258) درمییابیم که قانونگذار تنها نظر به اسناد کتبی داشته و اسناد دیگری را که جنبة کتبی ندارند از حوزة ادله اثبات دعوا خارج نموده است. در تاریخ حقوق ایران تا قبل از وضع ماده (1286) قانون مدنی، به تقسیمبندی سند به دو بخش رسمی و عادی برنمیخوریم؛ چرا که این امر زمانی صورت گرفت که ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و نهادهای مدنی جدید تأسیس شدند؛ لذا اسناد موجود قبل از وضع ماده (1286) از نظر اثبات دعوا یکسان بودهاند؛ اما باتوجه به رشد جامعه مدنی و گسترش معاملات و روابط حقوقی مردم و تأسیس دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات، قانونگذار به این نتیجه رسید که جهت جلوگیری از وقوع اختلافات ناشی از صدور اسناد عادی که اثبات صحت و سقم آنها مشکل است، اسناد را به دو بخش رسمی و عادی تقسیم کند و برای اسناد رسمی مزایایی قایل شود که اسناد عادی، فاقد آن باشند و بدینترتیب، مردم تشویق شوند که برای برخورداری از این مزایا، به تنظیم سند رسمی بپردازند و در پارهای از موارد نیز ثبت بعضی از معاملات را اجباری نمود. (ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک)
