تقسیم بندی مطالب این مبحث: در بررسی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار از حیث پیش بینی ضمانتهای کیفری نقض قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ملاحظه میشود که مقنن در این سیاست گذاری، ضمانت کیفری قاچاق کالا و ارز را که به انگیزه و قصد لطمه زدن به نظام اقتصادی کشور باشد، به مراتب سنگین تر از قاچاق کالا و ارز که به قصد سودبردن و فرار از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی صورت میگیرد، در متن قانون مربوط پیش بینی کرده است؛ و به همین ترتیب، مجازات قاچاق کالا و ارز نسبت به تخلفات کمرگی به نسبت سنگینتر از جزای نقدی یا جریمه تخلفات گمرکی است. از طرف دیگر، در مواردی که موضوع قاچاق، کالای خاصی است، نظیر قاچاق مواد مخدر یا اسلحه یا نقض مقررات کیفری از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و نظایر اینها، قانونگذار، کیفر قاچاق این موارد را برحسب مورد در مقررات خاصی تعیین، پیشبینی کرده است، مگر در مواردی که صریحاً در قانون مربوط به کالای خاص، کیفر آن را به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق سال 1312 و اصلاحات بعدی آن احاله نموده است؛ که در این صورت، کیفر نقض قاچاق کالای خاص بر طبق مفاد حکم کیفر قاچاق مذکور در قانون مجازات مرتکبین قاچاق از طرف دادگاه معین خواهد شد. با امعان نظر در نکات فوق و نظر به نوع ضمانت های کیفری قاچاق کالا و ارز در متون جزایی، ضمانت های کیفری قاچاق را میتوان به سه طبقه زیر تقسیم نمود: 1 _ ضمانتهای کیفری قاچاق کالا و ارز؛ 2 _ ضمانت های کیفری قاچاق کالاهای گمرکی؛ 3 _ ضمانت هایی کیفری تخلفات گمرگی.
