تحول روابط حقوقی و فرارَوی آنها به سوی نهادهایی بغرنجتر ـ همچون محصول بلافصل دگردیسیهای اجتماعی ـ پیدایی قانونمندیهای جدیدی را که بتوانند روابط حقوقی نوظهور و نوپدید را توضیح، تبیین و جهتمند سازند، موجب میگردد. واقعیت آن است که توسعه طبیعی جامعه در مرحلهای از حرکت تکاملی خود، تعادل میان روابط حقوقی و قوانینی را که بنا بود این روابط را مهار و هدایت کنند، برهم میزند. بدینسان با توسعه اجتماع، قوانینی که دیگر قادر به هدایت روابط نوظهور و بغرنج حقوقی نیستند، جای خود را به قوانینی میسپارند که بتوانند پاسخگوی پیچیدگیهای روند موجود شوند. بااین حال، پیدایی قوانین جدید هرچند که بحران ناشی از تعارض میان روابط حقوقی و نظام قانونی موجود را فرو مینشاند، لیکن مدتی طول میکشد تا جایگاه واقعی خود را در مناسبت با قوانین متقدم و مؤلفههای بیرونی، تثبیت کند. قانون ‹روابط موجر و مستأجر› مصوب سال 1356، که تا چندی پیش توانسته بود،در جهت دفع بحران مسکن، مناسبات میان طبقات موجر و مستأجر را ساختارمند کند و مناسبات حقوقی میان آنان و حتی قلمرو خواست و اراده آنها را جهتمند سازد، دیگر نمیتوانست با روند توسعه اجتماعی همسویی کند و بهعبارتی، خود به عاملی بحرانزا در مناسبات میان موجر و مستأجر بدل شده بود. مالک در بسیاری مواقع، مقررات آمرانه قانون روابط موجر و مستأجر را در تقابل با حق مالکیت خود مییافت و خالی و بلااستفاده گذاردن ملک خود را بر اجاره دادن آن ترجیح میداد؛ چرا که با اجاره دادن ملک (تجاری) خود، مستأجر را صاحب حقی میکرد که تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت بر او تحمیل میشد. درواقع، قانونگذار با هدف حفظ و تثبیت نظم عمومی و گونهای حمایت قانونی از طبقه مستأجر، مقررات قانون روابط موجر و مستأجر را وضع کرده بود. بههمین جهت، مقررات قانون مذکور، ماهیتی آمرانه داشتند. هرچند که موجر و مستأجر رابطه استیجاری معین و خود خواستهای را افتتاح میکردند، ولی با شروع این رابطه،در قلمرو مقرراتی وارد میشدند که از بیرون بر آنان تحمیل میشد و مناسبات آنها را هدایت میکرد و ارادهاشان را محدود میساخت. مطابق ماده (30) قانون روابط موجر و مستأحر (مصوب 1356): ‹کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین بهمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل› اعلام میشد.
