همه افراد ملت اعم از زن و مرد بهطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.(1) بر این اساس، در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. اما برخلاف این اصل و برای رعایت اصول مهمتر و حفظ منافع ملی، پارهای از صاحبمنصبان از مصونیت استفاده میکنند؛ ازجمله قضات دادگستری، نمایندگان سیاسی دول خارجی(2) و بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی. نمایندگان مجلس برای انجام وظایف نمایندگی خود باید از آزادی و استقلال و آرامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند وظیفه خود را که همانا دفاع از حقوق آحاد جامعه و تلاش برای رسیدن بهمنافع ملی و توسعه کشور است، بهنحو مطلوب اعمال نمایند؛ و بیهراس از تعقیب کیفری، آنچه را میاندیشند بگویند، آنچه را صلاح میدانند پیشنهاد کنند و عقاید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را در ضمن طرحها و یا در اظهارنظر نسبت به لوایح منظور نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها برای رعایت این اصل مهم، مصونیّت پارلمانی پیشبینی شده است. اما این مصونیّت به چه معناست و حدود آن به کجا محدود میشود و چه اعمالی را دربرمیگیرد، موضوعی است که به بررسی آن خواهیم پرداخت. مفهوم مصونیّت:( Immunity) مصونیّت عبارت است از تدابیر قانونی که بهموجب آن، شخصیتهای خاصی تحت پوشش، حمایت قانونی قرار میگیرند و از تعقیب قضایی و پلیسی در امان میباشند. مأمورین انتظامی و دستگاه قضایی نمیتوانند شخصیتهای مورد حمایت را که مرتکب جرم شدهاند احضار یا جلب نمایند، و یا سایر مقررات آیین دادرسی کیفری را درمورد آنها اعمال کنند. در مورد نمایندگان مجلس در قوانین اساسی کشورهای مختلف، مصونیت قضایی از تعقیب به دو شکل پیشبینی شده است؛ و اکنون این دو شیوه را مورد مطالعه قرار میدهیم.
