دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندران
چکیده
لزوم تدوین قوانینمناسب و منطقی و هماهنگ و همسو با ساختارهای متفاوت جامعه، از نیازهای مهم مخاطبان قانون بهشمار میرود. این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که موقعیت سطح فرهنگی جامعه و شرایط زمانی و مکانی آن متحول شده و اوضاع و احوال جدیدی حاکم میشود در این بین آنچه مهم میباشد، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجراییبرای درازمدت است. این نکته واضح است که تغییر مداوم و پیدرپی قوانین، بدون توجه به وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن، علاوه بر سردرگمی مخاطبان، لطمههای جبران ناپذیری به اعتبار و احترامقانون وارد میکند؛ زیرا این اجتماع است که به قانون ارزش و تقدس میبخشد. البته ذکر این نکته لازم است که اگر تغییر و تصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هرچه بیشتر حقوق انسانی باشد، نه تنها بهتر است، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز میباشد. بههرحال، مطالب ذیل نکاتی است درخصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند “2” ماده (11) قانون مجازات اسلامی با بند “7” ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری و نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده (18)ق.م.ا، با تبصره ماده (295)آ.د.ک، که به حضورتان تقدیم میگردد.
