ولایت قهری پدر و جد پدری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی است. پدر و جد پدری از آنرو برصغیر ولایت دارند که سنت نبوی(ص) و امامان معصوم(ع) و نیز سیره متشرعه، این دو را متصدی امور صغیر شناخته است. پس، بدون آن که رابطه ولایت نیاز به تأیید مراجع رسمی داشته باشد، دارای اعتبار است و مقامهای قضایی از مداخله در امور ولی و صغیر منع شدهاند.(م73قاح) حق نیز همین است؛ زیرا پدر، رئیس خانواده و متکفل معاش فرزندان خویش است و رابطه عمیق و بیشائبه عاطفی میان او و فرزندان، هرگونه نظارتی را که از سوی غیرصورت گیرد، بیهوده میسازد. جد پدری نیز چنین جایگاهی دارد و با آن که تلقی عرفی جامعه این روزگار، رابطه او با صغیر را همچون پدر ندیده و در مقدمبودن وی بر مادر طفل، تردید روا میدارد، لیکن محکمات فقهی و تصریح قانونی، همگان را در این زمینه به تبعیت فرا میخواند. با وجود این، گاه ولی قهری، شایستگی این سمت را از ابتدا و یا اثنای تصدی ندارد. پس، چنانچه پدر یا جد پدری، شرایط لازم برای عهدهدار شدن امور ولایت را نداشته باشند، دیگری ولایت طفل را به عهده میگیرد.(م1183قم) همچنین، اگر ولایت پدر و جد پدری موجبات ضرر طفل را فراهم سازد و ادامه اعمال ولایت ایشان، صغیر را با از دستدادن سرمایه مواجه سازد، مداخله مقامهای قضایی جایز و بلکه ضروری خواهد بود. در اینصورت، با احراز عدم صلاحیت ولی قهری در اداره اموال طفل، ممنوعیت وی و عزل او از سمت مزبور، موردنظر دادگاه قرار خواهد گرفت. این طریقهای است که عقل به آن حکم میکند و با مستندات فقهی نیز مغایرتی ندارد. فقیهان، که ولایت پدر و جد پدری را قهری میدانستند، در موقعیتی که این دو با سوءاستفاده از سمت خدادادی، مولی علیه را متضرر کرده و اموال او را حیف و میل مینمودند، از ممانعت ایشان و برکناری از جایگاه نمایندگی طفل، طرفداری مینمودند. بااینحال، قانون مدنی ایران، خیانت ولی قهری در اموال صغیر را با عزل او پاسخ نداده، بلکه به ضمّ امین اکتفا مینمودند.(م1184قم سابق) این خود، تمام چاره نبود و چه بسا ولی قهری بیکفایت یا خائن، با اهمال یا خیانت خسارتهای بسیاری بر منافع طفل وارد ساخته و یا او را از سودهای گزافی محروم میساخت. اصلاح قانون در سال 1379 به رفع این نقیصه انجامید، اقدامی گرچه دیرهنگام، اما بجا و لازم بود. در این قسمت، موضوع عزل ولیّ قهری را از دریچه آرای فقها بررسی کرده و تاریخچه قانونگذاری ایران را که به تطابق نظر فقهی با مقررات موضوعه انجامید، بیان مینماییم.
