اشتباه حکمی در حقوق ایران در مورد اشتباه حکمی در امور جزائی باید بین جرایم قائل به تفکیک شده جرایم در قانون مجازات اسلامی به جرایم حدّی، قصاص، مشمول دیه، تعزیری و بازدارنده تقسیم میشوند. 1 ـ در جرایم مشمول حدّ جهل به حکم، پذیرفته شده است، در مورد زنا مادة(65) قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد. «هرگاه زن یا مرد حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر اگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حدّ زنا میشود.» و به موجب مادة (66) «هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودهاند ادّعای اشتباه و ناآگاهی کند ادّعای مذکور در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حدّ ساقط میگردد» در حدّ مسکر مادة(166) قانون مرقوم مقرّر میدارد « درصورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع شود و صحّت دعوی او محتمل باشد محکوم به حدّ نخواهد شد و به موجب تبصرة "2" اگر نداند که خوردن آن موجب حدّ میشود حدّ از او ساقطنمیگردد. در حدّ سرقت یکی از شرایط سرقت مستوجب حدّ به موجب بند "6" مادة (198) استنفات مرتکب به حرام بودن ربایش است. با توجه به این مواد، متوجه میشویم که صرف اطلاع متّهم از حرام بودن عمل کافی برای اجرای حدّ و صدور حکم به حدّ با اثبات سایر شرایط در هر جرم است و لازم نیست متهم بداند که مجازات عمل مزبور چیست. در قصاص و دیات شبهه حکمیه راهی ندارد، زیرا این گونه مجازاتها اصولاً حقالناس هستند و با شبهة حکمیه حق الناس قابل اسقاط نیست. کسی که مرتکب قتل عمد شده است. نمیتواند به این دفاع متوسل شود که نمی دانسته حکم قتل عمد قصاص است زیرا حق قصاص از حقوق اولیایدم است و خدشه بردار نیست. در تعزیرات و مجازات بازدارنده اعمال یا عدم اعمال قاعده مربوط به اشتباه حکمی و اینکه رافع مسئولیت است یا خیر مسائل فراوانی را ایجاد میکند، همانگونه که گفتیم در برخی از جرایم همه مردم به ممنوع بودن عمل آگاه هستند مانند سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری ولی در بسیاری از جرایم که سیاهة مجموعة قوانین جزایی را تشکیل میدهند. بسیاری از مردم آگاهی ندارند، طبق مادة(2) قانون مدنی قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا ست. در واقع قانونگذار فرضی را بر این گذارده که پس از این مدت همه مردم از قانون اطلاع یافتهاند ولی آیا با توجه به تورّم قوانین کیفری که امروزه با آن مواجه هستیم همه مردم حتی همة حقوقدانان از میزان و تعداد جرایم آگاهی دارند؟ در کدام دکة روزنامه فروشی شما روزنامه رسمی را میبیند؟ چگونه افراد بخاطر اموری که از آن اطلاعی ندارند تعقیب و مجازات شوند؟ قوانین کیفری در زمینههای اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، علمی. آنچنان گسترش یافته است که نه تنها مردم عادی بلکه حقوقدانان نیز از تمامی آنها آگاهی ندارند. چگونه میتوان از همه مردم با فرهنگهای مختلف انتظار داشت که بدانند ریختن زباله در خیابها طبق مادة(688)قانون مجازات اسلامی ممکن است مجازات تا یکسال حبس را بدنبال داشته باشد، قوای سهگانه مملکت وظیفه دارند پس از جرم انگاری امری بوسیلة قانونگذار این موضوع را به اطلاع همگان برسانند. به هرحال با توجه به مادة(2)قانون مدنی قاعدة جهل به حکم رافع تکلیف نیست در حقوق ما نپذیرفته شدهاست ولی این امر مانع از این نمیشود که دادرسان کیفری در صورت احراز اینکه شخص مقررة جزایی را مطّلع نبوده است از راهکارهایی مانند تخفیف مجازات، تعلیق اجزای مجازات برای عدالت استفاده کنند و یا قاعدة مزبور را با انعطاف مورد اعمال و اجرا قرار دهند.
