طرح بحث: واخواهی، حاصل مصدر واخواندن و در اصطلاح عبارت است از اعتراض محکومعلیه غایب به حکمی که علیه او صادر شده باشد. مسئله حضوری و غیابیبودن احکام، با قانون جدید آیین دادرسی در مرحله رسیدگی بدوی مطرح نیست، بلکه در مرحله تجدیدنظر هم نوعی حکم غیابی پیشبینی شده است؛ چنانکه ماده (364) در این خصوص مقرر میدارد: ‹در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبتنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاع واقعی به محکومعلیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رأی صادرشده قطعی است.› البته قانونگذار وصف “غیابی” را برای حکم دادگاه تجدیدنظر به کار نبرده است؛ اما، این حکم درواقع غیابی و در هر حال قابل اعتراض (واخواهی) در دادگاه صادرکننده آن میباشد. در مرحله فرجام چنین عنوانی وجود ندارد. فرض قانون در مرحله نخستین این بوده است که ممکن است خوانده از طرح و رسیدگی به دعوا بیاطلاع بماند و در یک چنین حالتی باید حکم غیابی باشد تا بتواند به آن اعتراض نماید و در مرحله تجدیدنظر هم این فرض پیدا شده که در مرحله نخستین، حکم علیه خواهان صادر شود؛ در حالی که خوانده حضور نداشته و دفاعی نکرده، تجدیدنظر خواه همان خواهان مرحله بدوی باشد که حکمی در این مرحله بهدست آورد که از حیث تجدیدنظر خوانده، غیابی است. در فرجام که به هر حال، خوانده مرحله نخستین و تجدیدنظر را پشت سر گذاشته و از آن وقوف یافته و به علت آگاهی طرفین دعوا به مرحله فرجام رسیدهاند، دیگر موردی برای غیابی دانستن حکم وجود ندارد؛ چه آنکه اصولاً رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت میگیرد، مگر در موردی که شعبه رسیدگیکننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند. (ماده 393ق.آ.د.م) خواندهای که در رسیدگی نخستین در هیچیک از جلسات دادرسی حضور پیدا نکرده و مدافعات کتبی هم نداشته باشد، حکم صادرشده نسبت به او غیابی است؛ یعنی، خواندة غایب دفاعش محفوظ است و میتواند با اعتراض به حکم غیابی صادرشده، رسیدگی مجدد را از همان دادگاه بخواهد. رسیدگی غیابی بهلحاظ غیبت خوانده و خالیبودن نقش او در جریان دادرسی، یک مرحله رسیدگی کامل نیست و با واخواهی تکمیل میگردد. واخواهی از طرق عادی شکایت از حکم است که محکومعلیه غایب میتواند از آن استفاده کند و مرجع اعتراض، دادگاهی است که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است.
