علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات ، قانونگذاران را ناگزیربه اعمال اصلاحات و انطباق مقررات خودبا ضرورتهای موجود نموده است.فرا گیر بودن چنین امری وتأثیر آن درمسائل خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در طول تاریخ بشریت بی سابقه بوده است. با تصویب مقررات جدید در کشورمان، حقوقعمومی و حقوقخصوصی ما نیز تجربه نوینی را تعقیب مینماید که مقاله حاضر به برخی از این نکات پرداخته است .
