رِئیس دادگستری شهرستان بیله، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
چکیده
حقالزحمه کارشناس: کارشناس، مستخدم دولت نیست؛ چون شغل کارشناس شغل آزاد محسوب می شود. در نتیجه، در قبال عملی که انجام می دهد مستحق حق ازحمه می باشد. ماده (259) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در این زمینه مقرر می دارد: «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلغ آن، را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه متقاضی کارشناس در مهلت قانونی دستمزد کارشناس را در صندوق دادگستری تودیع ننماید، کارشناسی از زمره دلایل وی خارج می شود». اما اگر قرار کارشناس به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر خواهی متوقف شده، ولی مانع از اجرای حکم نخواهد بود. «ماده (259) ق.آ.د.م مصوب سال 1379». مسئله ای که در این زمینه قابل طرح می باشد، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا متقاضی قرار رجوع به کارشناس باشد و متقاضی، دستمزد کارشناس را بپردازد و پس از اعلام نظر کارشناس، طرف مقابل به نظر کارشناس معترض باشد و دادگاه اعتراض و ایراد وی را موجه تشخیص دهد و قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسان بدهد، پرداخت حق الزحمه کارشناسان به عهده چه کسی خواهد بود؟
