در اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی آمده است: ‹پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوة مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود،برعهده دارد.› در این اصل، علاوهبر مسئولیت ریاست قوةمجریه، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهدة رئیس جمهوری قرار گرفته و رئیس جمهوری پس از مقام رهبری بهعنوان عالیترین مقام رسمی کشور معرفی شده است. قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، تنظیم روابط قوای سهگانه نیز طبق این اصل جزء وظایف رئیس جمهوری بود که پس از بازنگری این عبارت، یعنی ‹تنظیم روابط قوای سهگانه› حذف شد و جزء وظایف و اختیارات رهبری در اصل یکصدو دهم قرار گرفت.(1)
