حق مالکیت مانند هرحق دیگری، برخلاف آنچه که پیروان مکتب اصالت فرد میپنداشتند، حقی مطلق و انحصاری نیست؛ بلکه ضرورتهای زندگی اجتماعی و تأمین صلح عمومی باعث تقیید و تحدید این حق شدهاست به این ترتیب که ازیک سو تصرفات مالک در مال خویش مشروط به عدم ایراد ضرر فاحش به دیگران است، همچنانکه به منظور تأمین نیازهای عمومی از قبیل آب و برق و گاز و تلفن، تحمل برخی حقوق ارتفاقی به املاک اشخاص و حتی تملک قهری آنها ضرورت یافتهاست. یکی از بارزترین جلوههای تعارض حقوق مالکانه با مصالح دیگران، روابط همسایگی است که با توجه به رابطه مستقیم میان چگونگی اعمال حق و آثار ناشی از آن، برخی قانونگذاریها استفاده نامتعارف مالک از ملک خود و برخی دیگر ایراد ضرر نامتعارف مالک از ملک خود و برخی دیگر ایراد ضرر نامتعارف یا فاحش به دیگر همسایگان را ملاک مسئولیت مالک قراردادهاند . ماده (132) قانونمدنی از جمله قوانین دسته اول و ماده (1197) مجلةالاحکامالعدلیه، در زمره دسته دوم ازاین قوانین است. به موجب این ماده: ‹هیچکس را نمیتوان ازتصرف در ملک خویش منع نمود، مگر آنکه این تصرف باعث ضرر فاحش دیگری شود.›(1)
