موانع مسئولیت جزایی علل موجهه جرم و معاذیر قانونی در قسمت اول از موانع مسئولیت جزایی، به مواردی که قانونگذار با حذف یا خدشه بر عنصر معنوی جرم، ارتکاب فعل مجرمانه را قابل تعقیب نمیداند پرداختیم. در این قسمت، بهاموری میپردازیم که با وجود عناصر معنوی و مادی در فعل ارتکابی، قانونگذار بنابهجهت یا جهاتی، اعمالی را که در قانون جزا جرم شناخته شده و مجازات برای آنها تعیین گردیده است قابل تعقیب نمیداند. قبل از ورود به بحث، تذکر این نکته ضروری است که دانشمندان حقوق جزا از نظر تقسیمبندی علل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم اتفاقنظر ندارند. ازجمله مرحوم دکتر علیآبادی در بخش دوم از دفتر دوم کتاب حقوق جنایی، تحت عنوان علل عدم مسئولیت جزایی، بهترتیب: جنون، قوه قاهره، اجبار مادی و معنوی، اضطرار ( در دو گفتار) دفاع مشروع، امر قانون، حکم مقام صلاحیتدار و رضایت مجنیعلیه را تحت عنوان علل تبرئهکننده، در گفتار سوم مورد بحث قرار دادهاند.(1) درحالیکه آقای دکتر صانعی، در فصل اول از بخش دوم کتاب خویش، علل موجهة جرم را ذیل عنوان عنصر قانونی، در گفتار دوم مورد بررسی قرار دادهاند.(2) در حقوق فرانسه، حقوقدانان پس از تشریح عنصر معنوی، متعرض جنون، اشتباه و اختلالات روانی شده و آنگاه پس از بررسی عنصر قانونی، حالت ضرورت، حکم قانون و دفاع مشروع را آوردهاند.(3) در این رشته نوشتارها، سعی بر این بوده از ترتیبی که در قانون برای عناوین در نظر گرفته شده پیروی شود؛ ولی تا آنجا که ممکن بوده به تقسیمبندی حقوقدانان جزایی نیز توجه شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی در مواد قانونی مربوط به علل رافع مسئولیت کیفری و علل موجهه جرم، از عبارات مختلفی استفاده کرده است؛ بهطوریکه دربارة اجبار، اکراه و حالت ضرورت در مواد (54) و (55) قانون مجازات ا سلامی، از عبارت “مجازات نخواهد شد” در مورد علل موجهه جرم مانند امر آمر قانونی و حکم قانون، عبارت “جرم محسوب نمیشود” در مواد (56) و (59) درخصوص دفاع مشروع که از علل موجهه است عبارت “قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود” استفاده شده است. گفتگو دربارهعلت استفاده از این عبارات، بحثی بینتیجه است و همه آنها یک مطلب را میرسانند و آن قابل تعقیب و مجازات نبودن مرتکبین اعمالی است که تحت عناوین قانونی فوق بهدفاع پرداختهاند، ولی درمورد علل موجهة جرم باید گفت، علت تشریع این بوده که عمل مرتکب، ضداجتماعی نیست و عرف و جامعه چنین اعمالی را مخالف منافع خود نمیبیند و ارتکاب آنها را مجاز میشمارد. کسی که برای دفاع از جان و مال خویش مبادرت به ایراد صدمه و حتی قتل دیگری کرده مرتکب عمل غیرعادلانهای نشده است که مجازات شود، یا کسی که به حکم قانون مرتکب عملی شده که نفس آن جرم است را نمیتوان تعقیب و مجازات کرد؛ چنین مجازاتی غیرعادلانه و غیرمنصفانه است. این قسمت از نوشتار را در شش گفتار به پایان میبریم: 1ـ حکم قانون؛ 2ـ امر آمر قانونی؛ 3ـ تأدیب؛ 4ـ اعمال جراحی و طبّی؛ 5ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی؛ 6ـ دفاع مشروع.
