باتوجه به اینکه اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تابع احکام مختلفی میباشند، در زیر، این دو عامل به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرند. 1 ـ اشتباه موضوعی در بسیاری از نظامهای حقوقی داخلی، اشتباه موضوعی میتواند از سوی متهم بهعنوان دفاع مقبولی ارائه گردد که این موضوع در قاعدة ‹Ignorantia facti excusat › لاتین متجلی شده است. برخی از معاهدات بینالمللی، در توصیف جرایم، به لزوم ارتکاب آنها ‹با علم به واقعیات› تأکید نمودهاند، که ازجمله میتوان از ‹کنوانسیون سازمان ملل متحد درمود حقوق دریاها›(1) در سال 1982.م، نام برد که در ماده (b) 101 به این قید اشاره کرده است؛ لیکن، حتی درصورت عدم تصریح، باید به اعتقاد صادقانه ولی از روی اشتباه متهم نسبت به واقعیات توجه کرد.
