در حالی که به تصریح قسمت اخیر ماده (19) قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند؛ و بهرغم اینکه به دلالت ماده (132) قانون مذکور، صدور قرار تأمین از تکالیف مقام قضایی است؛ سپردن سرنوشت متهم به ضابطین دادگستری با صدور دستوراتی از قبیل «متهم با ضامن معتبر آزاد، متهم با ضامن بسیار معتبر آزاد، متهم بهنحوی که از دسترس خارج نشود آزاد و….» همچنان رویه جاری مراجع قضایی است. دادگاه انتظامی قضات با وجود صدور آرای متعدد در محکومیت قضات صادرکننده اینگونه دستورات،(1) در تغییر رویه موجود توفیقی نداشته و قوه قضاییه نیز بهرغم صدور بخشنامههای متعدد(2) تاکنون ره بهجایی نبرده است. بررسی و کنکاش پیرامون علل ایجاد و استمرار رویه جاری، مشکلات عملی ترک این شیوه و تکلیف ضابطین به انجام این نوع دستورات، حایز اهمیت است؛ اما آنچه در این مختصر به آن خواهیم پرداخت، ضمانت اجرای اخذ تأمین توسط مراجع انتظامی در سیمای دادنامه صادرشده از شعبه 35 دیوانعالی کشور و نقد و ارزیابی آن از دیدگاه قانونی است.
