یکی از قواعد مسلم پذیرفته شده بنا به حکم عقل و فطرت انسان، اصل برائت است. این اصل تأثیر بسیاری بر نحوه رسیدگی و صدور حکم توسط محاکم اعم از کیفری و مدنی دارد و مستقیماً با رعایت حقوق افراد و جلوگیری از صدور آرای ناعادلانه مرتبط است؛ زیرا بنابر آن، هیچ کس را نمی توان گناهکار شناخت یا متعهد به انجام عمل یا پرداخت چیزی دانست مگر آنکه تعهد یا گناهکار بودن او توسط یک مرجع صالح قانونی و بر اساس قانون به اثبات برسد.(1) ماده (197) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر میدارد: ‹ اصل، برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یـا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید؛ در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.› هر چند در قوانین عادی مربوط به امور کیفری به این اصل اشاره نشده است، لیکن این امر بهلحاظ اهمیت، مورد توجه قانونگذار قانون اساسی بوده است . اصل سیوهفتم قانون اساسی مقرر داشته است : ‹ اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.› بنابراین، در امر مدنی، اثبات حق یا دین و در امر کیفری اثبات جرم مستلزم وجود دلیل است . اقامه دلیل در امر مدنی تابع قاعده “ البینة علی المدعی . .. . ” است و وسیله ای برای فصل خصومت بین طرفین دعوا و تأمین منافع خصوصی آنان است و قضاوت نیز به محدوده ای معین و مشخص که احراز صحت ادعای یکی از طرفین دعواست محدود می شود.(2) به این محدودیت در ماده (2) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده اسـت. در امر حقوقی مدعی باید تشریفات مقرر در قانون برای اقامه دعوا از آن جمله تقدیم دادخواست و شرایط آن را از جمله “خواسته و بهای آن، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد، ذکر ادله و وسایلی که خـواهان برای اثبات ادعای خود دارد . . . .” رعایت کند.(3) در سیستمی که دعوای عمومی توسط دادسرا طرح و تعقیب می شود، اقامه دلیل از وظایف خاص این مرجع می باشد و مواردی که متضرر از جرم به تبع امر کیفری مبادرت به طرح دعوا مینماید، دلیل آوری در خصوص ضرر و زیان به عهده مدعی خصوصی خواهد بود.(4) تشریفات خاصی برای شکایت در امر کیفری وجود ندارد. تکلیفی در صورت عدم امکان برای تعیین مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون و ارائه ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین متوجه شاکی نیست . شاکی جز در موارد مصرح قانونی* تکلیفی به تعیین عنوان جرم و ماده قانونی ندارد، بلکه صرفاً نیاز به شرح موضوع شکایت از جانب شاکی است .
