در حقوق ایران، بهموجب اصل حاکمیت اراده که از مادة (10) قانون مدنی استخراج میگردد، حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از ارادة طرفین قرارداد بوده و هیچ قراردادی را نمیتوان برخلاف ارادة افراد، به آنها تحمیل نمود. قاعدة نسبی بودن قراردادها که یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، در مرحلة اجرای قراردادی میباشد، نیز ناظر براین امر است که قراردادها فقط در باره متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر میباشد و اصولاً نباید اثری نسبت به اشخاص ثالث داشتهباشد؛ زیرا که استقلال حقوقی اشخاص ایحاب مینماید که حقوق و تعهدات جز با ارادة آنان بهوجود نیاید. بهعبارتی دیگر، قرارداد بین افراد، نه میتواند موجب تضرر اشخاص دیگرگردیده و نه نقض عاید آنان نماید. با این وصف، در برخی ازمتون قانونی، از اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث شخص بهمیان آمده و در نتیجه حقوقدانان نسبت به ماهیت وآثار اینگونه تعهدات که بهنفع ثالث پیشبینی گردیده، دچار اختلاف نظر گردیدهاند؛ بهویژه در اینکه قبول ثالث چه نقشی در تعهد مذکور داشته و آیا طرفین قرارداد، با اقالة آن میتوانند حق ناشی از آنرا از ثالث بستانند؟ بدین جهت نگارنده برآناست که پس از بررسی این موضوع، روشن سازد که ماهیت وآثار اینگونه تعهدات چیست و آیا اینگونه تعهدات استثنایی برقاعده نسبیبودن اثر عقد بوده یااینکه مطابق قاعده محسوب میگردد؟ ولی قبل از ورود به بحث اصلی، لازم است که تاریخچه این موضوع نیز روشن گردیده و سیر تحولات تاریخی آن بر همگان مبرهن گردد.
